إقرار آلية لنقل اختصاص التحقيق في الجرائم الجنائية من «الرقابة» لـ«الادعاء»

الرياض - «الحياة»
الثلاثاء ١١ ديسمبر ٢٠١٢
وافق مجلس الوزراء خلال جلسة أمس (الإثنين) برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على وضع آلية تنفيذية وزمنية لنقل الاختصاصات والأنشطة المتعلقة بقطاع الرقابة المركزية وأجهزة التحقيق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3/1/1433هـ، وأقر المجلس عدداً من الإجراءات، من بينها نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لعدد من الترتيبات، منها أن تباشر هيئة التحقيق والادعاء العام الاختصاص المنقول إليها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وأن تستمر هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة قضايا الجرائم التي وقعت قبل ذلك، سواء أكانت في مرحلة التحقيق أم مرحلة الادعاء والمحاكمة حتى انتهائها.
وفي بداية الجلسة أعرب الأمير سلمان بن عبدالعزيز، عن عظيم الشكر والحمد للمولى عز وجل، أن مَنّ على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالشفاء، وتعافيه من آثار الجراحة التي أجراها، مشيراً إلى المكانة الإسلامية والعربية والعالمية، التي يتمتع بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ودوره المهم والمؤثر في الأحداث العالمية ونهضة المملكة وتقدمها، مما جعله يتبوأ المراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية، آخرها تصنيف مجلة «فوربس» الأميركية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة أن مجلس الوزراء اطلع على تقارير عن مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مرحباً بعقد منتدى حوار المنامة الثامن في مملكة البحرين، ودور هذا المحفل السنوي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة بتداعياتها الإقليمية والدولية.
وأفاد أن المجلس جدد إدانة المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من بناء للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، آخرها قرار بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه هذه المشاريع الاحتلالية، التي تؤثر في مجرى عملية السلام، وتزعزع الاستقرار في المنطقة.
واستعرض المجلس، نتائج المؤتمر الـ18 للدول الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة الإطاري لتغير المناخ الذي عقد في الدوحة، معرباً عن أمله في أن يسهم في تعزيز تنفيذ الاتفاق وبروتوكوله ووضع اللبنات الأساسية لمستقبل أفضل لمواجهة تغير المناخ بعد عام 2020، مع الأخذ في الاعتبار مبادئ الاتفاق، وبخاصة مبدأ المسؤولية المشتركة المتباينة.
وتطرق المجلس إلى ما شهدته المملكة، من مؤتمرات ونشاطات علمية وثقافية واجتماعية، منوهاً في هذا الصدد برعاية وحضور ولي العهد لاحتفال مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسه، واللقاء الثامن لجمعية المؤسسين لهذا المركز الخيري الكبير.

اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق
أشار الدكتور عبدالعزيز خوجة إلى أن المجلس أصدر القرارات الآتية: بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الـ150 الخاص بدرس وضع آلية تنفيذية وزمنية لنقل الاختصاصات والأنشطة المتعلقة بقطاع الرقابة المركزية وأجهزة التحقيق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3/1/1433هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات، من بينها ما يأتي: يكون نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقاً لعدد من الترتيبات، منها أن تباشر هيئة التحقيق والادعاء العام الاختصاص المنقول إليها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بعد هذا التاريخ، وأن تستمر هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة قضايا الجرائم التي وقعت قبل ذلك، سواء كانت في مرحلة التحقيق أو مرحلة الادعاء والمحاكمة، وذلك حتى انتهائها. نقل اختصاصات الجهات واللجان - المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقاً لعدد من الترتيبات، منها أن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام - خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار - بإعداد قائمة بأسماء الجهات واللجان، التي تتولى التحقيق والادعاء في جرائم جنائية، وإحالتها إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء لدرسها، وتحديد أسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية بشكل نهائي، ومن ثم تعيد اللجنة القائمة النهائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتقوم الهيئة بالتنسيق من أجل نقل اختصاصات تلك الجهات واللجان إلى الهيئة، على أن تستكمل الهيئة مباشرة جميع الاختصاصات المنقولة إليها من تلك الجهات واللجان خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور القرار. تتوقف هيئة الرقابة والتحقيق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرقابة المالية، وتتوقف وزارة الخدمة المدنية عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالمراجعة الميدانية، وذلك من تاريخ نفاذ القرار، وتتبع الإجراءات الموضحة في القرار لنقل نشاط الرقابة المالية إلى ديوان المراقبة العامة، ونقل نشاط المراجعة الميدانية إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
تقوم كل من هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، ووزارة الخدمة المدنية خلال سنة من تاريخ صدور القرار، بإعداد هياكل تنظيمية لها ولفروعها تعكس أنشطتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات الجديدة، ورفعها إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري لاعتمادها.

التعاون مع المغرب في حماية البيئة
أوضح الدكتور عبدالعزيز خوجة، أن المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، أقر عدداً من الإجراءات، من بينها ما يأتي: الموافقة على المشروع الاستراتيجي لتطوير أعمال وزارة الخارجية، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، على أن ترفع وزارة الخارجية إلى مجلس الوزراء كل عامين تقريراً يتضمن النتائج والعوائق والمقترحات المتعلقة بتنفيذ المشروع المشار إليه، وأن تنسق مع وزارة المالية في شأن توفير المبالغ اللازمة لتنفيذه. يُعرض ما يتم الانتهاء إليه في ما يتعلق بالهياكل التنظيمية للوزارة وممثلياتها على اللجنة العليا للتنظيم الإداري لمراجعته والنظر في اعتماده.
كما قرر المجلس الموافقة على تفويض الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومتي السعودية والمغرب، والتوقيع عليها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، إضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي (1431/1432هـ).